• یکشنبه ۴ آذر ۱۴۰۳ -
  • 24 November 2024

  • یکشنبه ۴ آذر ۱۴۰۳ -
  • 24 November 2024
آمارها به نفع کدام نامزد انتخاباتی است؟

نمره اقتصادی بایدن و ترامپ

اقتصاد یکی از موضوعات داغ بحث بین جو بایدن و رئیس‌جمهور سابق، دونالد ترامپ، بود. مناظره با تاکید بایدن بر بهبود اقتصادی در دوران حکمرانی خود و حمله ترامپ به تورم در دوران بایدن پیش رفت، اما حقیقت چیزی در این بین است؛ چرا که هر دو رئیس‌جمهور در دوران ریاست خود با اثرات بی‌سابقه پاندمی کرونا مواجه شده‌اند...

اقتصاد یکی از موضوعات داغ بحث بین جو بایدن و رئیس‌جمهور سابق، دونالد ترامپ، بود. مناظره با تاکید بایدن بر بهبود اقتصادی در دوران حکمرانی خود و حمله ترامپ به تورم در دوران بایدن پیش رفت، اما حقیقت چیزی در این بین است؛ چرا که هر دو رئیس‌جمهور در دوران ریاست خود با اثرات بی‌سابقه پاندمی کرونا مواجه شده‌اند. در این گزارش عوامل کلیدی اقتصادی در دوران ریاست هر دو فرد را بررسی کنیم.
حال بهتر بورس با ترامپ
اگرچه بازار سرمایه در هر دو دوره ریاست‌جمهوری با افزایش بیش از میانگین همراه بود، با‌این‌حال بورس در دوران ترامپ عملکرد بهتری داشت. شاخص S&P ۵۰۰ از زمان به روی کار آمدن بایدن در سال ۲۰۲۱، رشد سالانه ۱۰.۸درصدی را در مقایسه با رشد ۱۴.۱درصدی در دوره ترامپ ثبت کرده است. همچنین سقوط بازار سهام در دوران بایدن که رقیب او در رقابت سال ۲۰۲۰ پیش‌بینی کرده بود، رخ نداد.
رشد اقتصادی بهتر بایدن
خروجی اقتصاد کشور در هر دو دولت بایدن و ترامپ به طرز چشمگیری افزایش کرد، به طوری که تولید ناخالص داخلی حقیقی، که ارزش تعدیل‌شده با تورم تمام کالاها و خدمات تولید‌شده در ایالات متحده را نشان می‌دهد، در طول سه سال اول دوره ریاست ترامپ با نرخ سالانه ۲.۷درصد و در دوران بایدن با نرخ سالانه ۳.۵درصد افزایش یافت. نرخ رشد سالانه اقتصاد طی کل دوره ریاست‌جمهوری‌ ترامپ ۱.۴درصد است که ضعیف‌تر از دوره بایدن ارزیابی می‌شود، اگرچه می‌توان این مساله را شامل شوک پاندمی  کووید-۱۹ در سال ۲۰۲۰ نیز دانست. رشد در دوره بایدن در سال ۲۰۲۱ به نقطه اوج خود یعنی ۵.۹درصد رسید. این درحالی است که در سال ۲۰۲۲ به ۱.۹درصد و در سال ۲۰۲۳ به ۵.۹درصد رسید.
ضعف بایدن در مهار تورم
بر اساس شاخص قیمت مصرف کننده(CPI)، تورم در دولت بایدن بسیار بدتر بوده است؛ به طوری که در ۴۱ ماه اول دوره ریاست‌جمهوری او، رشد شاخص مصرف‌کننده  ۱۹.۹درصد در مقایسه با ۵.۴درصد در ۴۱ ماه اول ترامپ، بوده است. تورم نقطه‌به‌نقطه در دوران بایدن به اوج خود در چهار دهه گذشته، یعنی ۹درصد در سال ۲۰۲۲ رسید که بایدن آن را ناشی از تاثیر طولانی کووید-۱۹ و جنگ روسیه و اوکراین می‌داند.
بازار کار به نفع خارجی‌ها
بایدن و ترامپ هر دو نظارت قوی  بر بازار کار داشتند. از زمان روی کار آمدن بایدن، نرخ اشتغال سالانه ۱۱درصد و میانگین دستمزد سالانه ۱۷درصد افزایش یافت. همچنین نرخ بیکاری از ۶.۷درصد به ۴درصد کاهش یافت. این مساله نشانه‌ای از قدرت اقتصادی است چراکه رشد اشتغال و نرخ بیکاری زیر ۴درصد در زمانی اتفاق افتاده است که نرخ بهره افزایش یافته و تورم کاهش پیدا کرده است. به طور معمول، افزایش نرخ بهره و کاهش تورم به بازار کار آسیب می‌زنند، اما در این شرایط خاص، هر دو عامل توانسته‌اند به طور همزمان به بهبود بازار کار کمک کنند. شاید چشمگیرترین دستاوردهای ترامپ در بازار کار، کاهش بیکاری از ۴.۷درصد به ۳.۵درصد در اواخر سال ۲۰۱۹ و اوایل سال ۲۰۲۰ بود که به پایین‌ترین سطح خود از سال ۱۹۶۹ رسید و همچنین افزایش دستمزدها متناسب با تورم به بیش از ۱۵درصد در دوره چهار‌ساله او صورت گرفت.
بر اساس نظرسنجی گسترده دانشگاه میشیگان، احساسات مصرف‌کننده، که میزان خوش‌بین بودن مصرف‌کنندگان را نسبت به امور مالی و وضعیت اقتصادی اندازه‌گیری می‌کند، در ماه گذشته در کمترین سطح خود نسبت به تمام مدت ریاست ترامپ قرار گرفت، چرا که آمریکایی‌ها با وجود اعداد و ارقامی که نشان‌دهنده رشد اقتصادی قوی و رکورد بی‌نظیر بازار سهام بود، همچنان پس‌لرزه‌های تورم را احساس می‌کنند. همچنین نرخ پس‌انداز شخصی، که درآمد پس از کسر هزینه‌ها و مالیات‌ها را اندازه می‌گیرد، از ۷.۷درصد در آوریل ۲۰۱۹ به کمتر از نصف آن یعنی ۳.۶درصد کاهش یافت که کاهش پس‌انداز آمریکایی‌ها را نشان می‌دهد.
قیمت داغ بنزین در دوره بایدن
طبق گزارش سازمان اطلاعات انرژی، میانگین قیمت هر گالن بنزین در دور ه ترامپ، از ۲.۳۷دلار به ۲.۲۸دلار کاهش یافت. این درحالی است که در هفته گذشته قیمت هرگالن بنزین به ۳.۵۸دلار رسیده است. با‌این‌حال قیمت هر مترمربع گاز طبیعی به بالاترین حد خود، یعنی بیش از ۵دلار، افزایش یافت. اندکی پس از حمله روسیه به اوکراین، قیمت انرژی در سطح جهان افزایش یافت، چراکه ایالات متحده و متحدانش قول دادند که از روسیه، سومین تولیدکننده بزرگ نفت جهان، نفت خریداری نکنند.
کارنامه بد بدهی‌های دو دولت
پس از افزایش ۳۹درصدی بدهی‌های دولت ایالات متحده در دوران ریاست‌جمهوری ترامپ که از ۱۹میلیارد و ۹۵۰میلیون دلار در ژانویه ۲۰۱۷ آغاز شد، مبلغ بدهی‌ها به ۳۴میلیارد و ۷۵۰میلیون دلار رسید که این رقم ۲۵درصد بیشتر از روزی است که بایدن به سمت رئیس‌جمهور انتخاب شد. آمریکا طی سال‌های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۳ کسری بودجه‌ای به مبلغ ۵میلیارد و ۸۵۰میلیون دلار داشته است. این درحالی است که این عدد طی سال‌های ۲۰۱۷ تا ۲۰۱۹ فقط ۲میلیارد و ۴۳۰میلیون دلار بود.
بر اساس بسیاری از نظرسنجی‌ها، اقتصاد مهم‌ترین موضوعی است که رای‌دهندگان پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری نوامبر به آن توجه می‌کنند. همچنین نظرسنجی گالوپ  نشان می‌دهد که آمریکایی‌ها به ترامپ برای نظارت بر اقتصاد اعتماد بیشتری دارند. این درحالی است که اعتماد به بایدن برای اعمال تصمیمات درست اقتصادی، در پایین‌ترین سطح خود نسبت به هر رئیس‌جمهور دیگری، از جمله جورج دبلیو بوش در سال ۲۰۰۸ در میان بحران بزرگ، قرار دارد. این درحالی است که دولت بایدن تاکید زیادی بر دستاوردهای خود از جمله افزایش قیمت سهام، رشد تولید ناخالص داخلی و ... دارد.
ترامپ و حامیان او دستاوردهای شغلی دوران بایدن را به طور کامل نتیجه مهاجرت غیرقانونی می‌دانند. این ادعا نسبتا نادرست است، چرا که ارزیابی مقادیر اشتغال در دوران بایدن نشان می‌دهد که به‌رغم افزایش ۱۶درصدی اشتغال نیروی کار خارجی نسبت به دوره ترامپ، شاهد رشد نیروی کار متولد آمریکا نیز بودیم.
همچنین در این مناظره اطلاعات غلطی درباره تورم مطرح شد. ترامپ مدعی است که ثبت تورم ۵۰درصدی در دولت بایدن، بالاترین تورمی است که آمریکا تاکنون تجربه کرده است. همچنین بایدن با ارائه تعریفی اشتباه از تورم، ادعا کرد هنگامی که به سمت ریاست‌جمهوری انتخاب شد، نرخ تورم ۹.۱درصد بوده است. این در حالی است که تورم سالانه شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) در ژانویه ۲۰۲۱، ۱.۴درصد بود.
رای‌دهندگان معمولا زمانی که اقتصاد ضعیف است، روسای جمهور را مجازات می‌کنند و زمانی که اقتصاد قوی است به روسای جمهور پاداش می‌دهند، اما نهایتا مهم نیست که چه کسی در کاخ سفید مستقر می‌شود، چراکه درنهایت قدرت واقعی آنها برای کنترل شرایط اقتصادی محدود است. رکود اقتصادی در دوران کرونا و تورم پس از آن هر دو پدیده‌هایی جهانی بودند. در‌حالی‌که هم بایدن و هم ترامپ از قیمت‌های پایین بنزین سخن گفته‌اند، اما حقیقت این است که قیمت  به عرضه و تقاضا مربوط می‌شود تا سیاست دولت‌ها. مهم‌تر از همه، کلید اصلی رشد اقتصادی و کاهش تورم در دستان رئیس‌جمهوری نیست، بلکه رئیس فدرال رزرو در این خصوص نقش تعیین‌کننده‌ای دارد.
لینک کوتاه خبر: https://eghtesadkerman.ir/11546
اخبار مرتبط
نظرات شما